گرفتن شاهد بر جاری کردن صیغه‌ی ‌طلاق

امامیه رکن چهارم طلاق را گرفتن شاهد بر طلاق می‌دانند و به آیه زیر استناد می‌کنند و رجوع ضمیر را در گرفتن شاهد به طلاق می‌دانند و نه چیز دیگر . 

« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ »( طلاق/2)

و هنگامي كه مدّت عِدّه‌ي آنان نزديك به پايان آمد، يا ايشان را به طرز شايسته‌اي نگاه داريد، و يا به طرز شايسته‌اي از ايشان جدا شويد، و بر( نگاهداري و يا جدائي ) آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه گیرید. و همچنین روایاتی در این زمینه وجود دارد از جمله روایت امام صادق علیه السلام :« من طلق بغیر شهود فلیس بشیء » : هر کس بدون شاهد زنش را طلاق دهد هیچ امری واقع نشده است .

اجماع هم دال بر وجوب شهادت در طلاق است .  ظاهریه هم حضور دو شاهد را در طلاق واجب می‌دانند . 

جمهور فقها معتقدند قصد، رکن چهارم طلاق و شرط صحت آن است ؛ یعنی مطلق در هنگام تلفظ و جاری کردن صیغه طلاق، باید قصد معنای آن را نیز داشته باشد. بنابراین طلاق نائم و مغمی علیه و مجنون واقع نمی‌شود .  

از نظر مذاهب اربعه به کار بردن الفاظ کنایی و صریح همراه با نیت، طلاق را واقع می‌سازد و این راهی برای محدود کردن ایقاع طلاق می‌باشد، زیرا که طلاق یک امر جدی است و شوخی و کنایه را در بر نمی‌گیرد، و مردان باید در به کار بردن الفاظ هوشیار باشند و لفظاً هم از این واژه استفاده نکنند .

اما از جانب دیگر با توجه به قاعده لاضرر این امر باعث وارد آمدن ضرر به زن می‌شود زیرا راهی آسان را برای مردان فرصت طلب می‌گشاید که هر وقت خواستند با هر بهانه ای و با هر لفظی زن را طلاق دهند، و زنان باید صبور باشند و از حق خود چشم پوشی کنند تا مبادا مرد عصبانی شود و لفظ طلاق را به زبان بیاورد، هر چند که قید نیت همراه با الفاظ است اما در هر صورت به زن ضرر وارد می‌شود .خصوصاً زمانی که این طلاق نزد بعضی از مذاهب ایقاع می‌شود .

نگارنده بر این باور است که الفاظ کنایی لفظ طلاق را واقع نمی‌سازند و صیغه باید صریح و قطعی باشد و با هر لفظی که از ناراحتی و اکراه مرد به زن سرچشمه می‌گیرد طلاق واقع نمی‌شود .

در مورد رکن چهارم طلاق که از نظر مذاهب اربعه قصد و از نظر امامیه گرفتن شاهد بر طلاق می‌باشد ( از نظر ایشان قصد محقق طلاق است و قوام طلاق به قصد است )؛ به نظر می‌رسد قصد نمی‌تواند رکن قرار گیرد زیرا که قصد همراه با عمل است. وقتی فردی صیغه طلاق را بر زبان آورد به احتمال زیاد همراه با نیت خواهد بود زیرا طلاق امری جدی است ؛ نظر احناف و حنابله این است که رکن طلاق فقط صیغه است و بقیه‌ی ‌موارد ملزوم طلاق است و زوج و زوجه اصل قضیه هستند و بدون آنها طلاق تحقق نمی‌یابد. اما نمی‌توان آن دو را جزء ارکان به حساب آورد زیرا غیر ظاهر هستند و تنها صیغه جزء ماهیت طلاق است و بقیه ارکان خارج از ماهیت طلاق به حساب می‌آیند. پس نیت در طلاق هم به این شکل غیر ظاهر است و نمی‌توان آن را جزء ارکان به حساب آورد هر چند جزء لوازم طلاق می‌باشد .

در مورد وجوب شاهد در طلاق با توجه به کاربرد قاعده لاضرر و نفی ضرر از طرفین، از هر جانب که قضیه بررسی می‌شود حضور شاهدان عادل و مومن در طلاق ؛ استحکام و جدیت بیشتری به التزام زوجین در مورد حقوق طرفین می‌دهد و این شاهدان می‌توانند ناصحان خوبی در طلاق باشند و چه بسا باعث اتخاذ تصمیمات بهتری از جانب زوجین در این جدایی شوند، و حتی مانع طلاق شوند .

روایاتی از مذاهب هم دیده می‌شوند که دلالت بر وجوب شهادت در طلاق دارند، اما اندک هستند . 

نگارنده قول امامیه و استاد سبحانی را در وجوب شهادت ترجیح می‌دهد و رکن چهارم یعنی حضور شاهد را ضروری می‌داند .

نتیجه گیری:

-با توجه به نظر استاد سبحانی طلاق‌ها‌ی ‌رایج امروزی، طلاق قرآنی نبوده و در آن حقوق زوجین ضایع می‌شود.

-شاهد گرفتن در طلاق به نظراستاد سبحانی مانند نکاح واجب است .

-تاکید استاد بر رعایت تقوی در طلاق با طی مراحل آغازین آن باعث رعایت حقوق طرفین خواهد شد. 

-اصل مساوات از نظر استاد در قضیه طلاق ظلم است زیرا خداوند علیم و حکیم با توجه به وظایف مقرر به زن و مرد، طلاق را در دست مرد قرار داده است و خلع را در اختیار زن قرار داده است که هر زمان ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد هر دو بتوانند از اختیار خود برای پایان دادن به زندگی مشترک استفاده کنند.

-رویکرد استاد سبحانی برای جامعه‌ی ‌اسلامی با عمل به همه جوانب می‌تواند بسیاری از مشکلات را در این زمینه بکاهد، زیرا مسئله مسلمانان نداشتن قوانین درست و کامل نیست بلکه تفسیر و اجرای نادرست می‌باشد.

منابع

1-قرآن مجید 

2-نوارهای صوتی استاد ناصر سبحانی در مسائل زنان، با تصرف و تلخیص

3-الغمراوی، محمد الزهری، السراج الوهاج، مؤسسة الکتب الثقافیة، 1337هـ، ص360.

4-سنن أبی داوود : کتاب الطلاق، باب کراهیه الطلاق. سنن ابی ماجه، رقم ح 2018.

5-وسائل الشیعه، الطلاق، باب اول از ابواب مقدمات و شرائط طلاق.

6-الزحیلی، وهبه، سوریه، دمشق، دار الفکر، چاپ سوم، 1409هق، الفقه الاسلامی و ادلته ج7 ،ص 357.

7-سبحانی، جعفر، الاعتصام بالکتاب و السنة، طهران، مطبعه رابطه الثقافه و العلاقات الاسلامیه، چاپ اول، 1417هق،1996م، ص168 به بعد .

8-النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرائع الاسلام، بتصحیح محمود القوچانی، الطبعة السابعة، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی،

9-ابن حزم، المحلى بالآثار، علي بن أحمد، بيروت، لبنان، دار الفكر، بی نا، بی تا.

10-راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه.

11-العاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه ،چاپ دوم، طهران ،مکتبة الاسلامیة، 1383ش.

12-البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله، السنن الكبري، بیروت، لبنان، دار المعرفه، 1354هق .

13-الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت دار الفكر، بی نا، بی تا .